tag:blogger.com,1999:blog-34259247397265458952024-02-02T02:20:41.937-08:00ارث برابرکار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.comBlogger13125tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-64899121779996601292009-04-24T19:33:00.000-07:002009-04-24T19:35:11.155-07:00آيا ارث بري زنان از زمين تنها با ابلاغيه دولتي قابل اجرا است؟روزهاي پر تب و تاب دهمين دوره رياست جمهوري است. صاحبان قدرت سياسي در حال رقابت و تبليغات با شعارهاي زيبا و گاه فريبنده براي جمع آوري آراء به نفع خود هستند و زنان همچنان با قوانين تبعيض آميز زندگي سختی را مي گذرانند. خوشبختانه در ماه هاي پاياني سال گذشته (6/11/87)، مجلس شوراي اسلامي مواد 946 و 948 قانون مدني مصوب 18/2/1307 را اصلاح كرد كه بر اساس آن زن به عنوان همسر از كليه اموال شوهر اعم از منقول و غيرمنقول يك هشتم و اگر فرزندي نداشته باشد، يك چهارم ارث ببرد، البته اين قانون در مجلس ششم نيز به تصويب رسيده كه متأسفانه در شوراي نگهبان رد شده بود.<br />ارث بري زن از زمين، هر چند در حد يك هشتم حق زوجه را تأمين نمي كند ولي اين تغيير بعد از هفتاد و يك سال نويدي است براي اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان.<br />دولت نهم اجراي اين قانون را از اول فروردين 1388 ابلاغ كرد، ولي متأسفانه اين خبر در بين اخبار انتخابات به فراموشي سپرده شده است. اجرايي شدن چنين تغييري در قوانين تنها با يك ابلاغيه دولتي سرانجامي نخواهد داشت. تصور كنيد بيش از 70 سال است كه سهم زن از دارايي شوهر بسيار ناچيز بوده، بخصوص روستاها به علت كم ارزش بودن خانه روستايي و با توجه به يك هشتم سهم زن از آن اغلب هيچ ارثي به زن نمي رسيد. و به ناچار سربار پسر، دختر، عروس و داماد مي شد. بعد از سال ها كار و تلاش در مديريت خانه و خانواده و همچنين در به ثمر رساندن زمين هاي كشاورزي مشترك در دوران پيري هيچگونه تأميني نداشت.<br />تغيير قانون ارث با يك ابلاغيه قابل اجرا نيست. در خصوص اجراي اين قانون و هر قانون ديگر رسانه هاي جمعي بخصوص صدا و سيما، موظفند مسئوليت خود را جهت آموزش و ارتقا فرهنگ عمومي به انجام رساند. همان طور كه وقتي بستن كمربند در اتومبيل قانوني مي شود، ساعت ها برنامه در صدا و سيما تهيه مي شود و مي بينيم كه مؤثر نيز واقع مي شود.<br />در مورد قانون ارث هم برنامه سازان صدا و سيما و رسانه هاي گروهي ديگر مي بايد برنامه هايي براي به رسميت شناختن و معرفي اين حق بخصوص در جوامع روستايي به صورت فيلم، سريال، ميزگرد، پيام هاي آموزشي به صورت تيزر تهيه و به صورت مستمر در اختيار مردم بگذارند و حتي براي تغيير بخش ديگري از قوانين ناعادلانه ارث ، بستر سازي نمايند.<br /> طبيعي است كه اگر تمام قوانين تبعيض آميز هم تغيير كند بدون فرهنگ سازي اجراي آن با مشكلات و دشواري هاي فراواني رو به رو خواهد بود، از همين روست كه گفت و گوي چهره به چهره يكي از محورهاي مهم فعاليت ما در كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين است.کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-72704285113877008502009-04-14T20:29:00.000-07:002009-04-14T20:34:55.144-07:00احمدي نژاد ابلاغ كرد: افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهران<div align="right"><br />21 اسفند 1387 ساعت 0:52 </div><div align="right"><br />رئیس جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن قانون سهم الارث زنان اصلاح شده و زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این قانون جدید، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس این قانون، مواد 946و 948قانون مدنی مصوب 18/2/1307اصلاح و ماده 947آن حذف شده است که بر اساس این اصلاحیه، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در حالی که بر اساس قانون مدنی مصوب سال، 1307 زن فقط از اموال منقول باقیمانده از همسر خود ارث می برد و چنانچه خانه یا باغی از زوج باقی مانده باشد، زن فقط از ارزش ساختمان، وسایل آن و درختان ارث می برد و نه زمین. احمدی نژاد این قانون را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که این مصوبه در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، ششم بهمن ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 169رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب شد. اما چند روز پس از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، آیت الله جعفر سبحانی در انتقاد از این مصوبه خطاب به علی لاریجانی گفت: «مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون است.» علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به انتقاد آیت الله سبحانی در نامه ای به او نوشت: «شورای نگهبان قانون اساسی در مورد موضوع ارث زن از زمین، از مقام معظم رهبری استفتا کرد و مجلس شورای اسلامی عین فتوای ایشان را به صورت قانون تصویب کرد.» طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، پیش از این نیز در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما شورای نگهبان قانون اساسی آن را مغایر شرع تشخیص داده بود. اکنون رئیس جمهوری این قانون را بدلیل ارائه نشدن نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرده است.</div><div align="right"> </div><div align="right"> </div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-79267632518355850722009-02-05T02:32:00.000-08:002009-02-04T02:41:58.214-08:00واكنش آيت ا... سبحاني به مصوبه مجلس درباره ارث --------------------<div align="right">واکنش آیتا... سبحانی به مصوبه مجلس درباره ارث<br /><br />به گزارش «ایلنا»، درپی تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد، زن از تمامی اموال منقول و غیرمنقول مرد (از جمله زمین) ارث ببرد، آيتا... سبحاني در نامهاي به رییس مجلس تذكراتي را مطرح كرد.<br />در این نامه آمده است: تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و دين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع وظيفه نمايندگان محترم است. آیتا... سبحاني بر این اساس میافزاید: تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامهريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سهگانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفهاي است كه بر عهده نمايندگان محترم است. در ادامه این نامه آمده است: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه ميشود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمين يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون است. آیتا... سبحانی در ادامه از لاریجانی خواسته است اين تذكر را به گوش نمايندگان برساند تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.</div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-48093602491972840272009-02-04T02:05:00.001-08:002009-02-04T02:21:44.663-08:00قانون ارث بري زنان پس از 76 سال تغيير كرد.<div align="right"><br />قانون ارث بري زنان پس از 76 سال تغيير کرد<br /><a name="132481"></a>افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهر<br />گروه اجتماعي روزنامه اعتماد، محبوبه حسين زاده؛ طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه هاي آخر کاري خود شده بود و تصويب نهايي آن بنا به دلايلي مسکوت مانده بود، بالاخره ديروز با اکثريت آرا به تصويب نهايي مجلس هشتم رسيد. نمايندگان مجلس هشتم تصويب کردند زنان از يک هشتم از قيمت اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند و به اين ترتيب بحثي که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتيجه رسيد. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر در ماه هاي آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث راي داده بود تا زنان از اموال غيرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما اين طرح در شوراي نگهبان مسکوت ماند. تا پيش از اين و طبق قانون مدني ايران زنان فقط به ميزان يک هشتم و آن هم از اعياني(درخت و منزل) ارث مي بردند و هيچ سهمي از عرصه(زمين) نداشتند. وقتي در ماه هاي پايان کار مجلس هفتم بار ديگر مساله ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر توسط برخي از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجيح دادند درباره لايحه مسکوت مانده در شوراي نگهبان سکوت کنند تا شايد سريع تر و به دور از جريانات سياسي اين قانون به نفع زنان تغيير کند. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماينده مجلس در ديدار با مقام معظم رهبري، مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ايشان نظر مساعد خود مبني بر ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. در روزهاي پاياني آذرماه سال گذشته که براي اولين بار در مجلس هفتم بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول در مجلس مطرح شد، نمايندگان با 114راي موافق و 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند، هرچند طراحان و موافقان اين طرح، تلاش داشتند اين طرح را با قيد دو فوريت به تصويب برسانند اما طرح اختلاف نظر بين فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخي از نمايندگان از دادن راي به دو فوريت اين طرح خودداري کنند و به اين ترتيب يک فوريت اين طرح با اختلاف چهار راي به تصويب برسد. موج اظهارنظرها و مخالفت برخي مراجع تقليد با تصويب اين طرح در مجلس باعث شد تا اين بار نفيسه فياض بخش عضو فراکسيون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساريه يي از برخي مراجع تقليد و مقام معظم رهبري به پاسخ برسد و بدين ترتيب زنان مجلس تلاش کردند با تغيير ادبيات اين لايحه، مجدداً طرح ارث بري زنان به صورت<br />دو فوريتي و پس از پايان بررسي بودجه سال 78به مجلس ارائه شود. مقام رهبري در آخرين فتواي خود در پاسخ به سوالي درباره ميزان ارث بري زوجه از اموال غيرمنقول، گفته بودند؛ « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورت نداشتن فرزند حتي از همسر ديگر سهم او يک چهارم مي باشد.» هرچند انتظار مي رفت با گشوده شدن راه تغيير قانون ارث با جديت بيشتري در مجلس هفتم پيگيري شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري و در ماه آخر کاري به بررسي خارج از نوبت طرح تغيير ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر راي ندادند. هرچند نفيسه فياض بخش اعتقاد داشت؛ «به استناد ماده 148 آيين نامه و به دليل گذشت سه ماه از اعلام وصول اين طرح در کميسيون قضايي بايد اين طرح خارج از نوبت در مجلس رسيدگي مي شد و احتياج به راي مجلس براي بررسي اين طرح در صحن علني مجلس نبود، اما آقاي باهنر نظرشان اين بود که بايد درباره طرح اين موضوع در مجلس راي گيري شود و متاسفانه با اختلاف آراي بسيار کمي مجلس به اين موضوع راي نداد و آقاي باهنر هم به اعتراض ما در اين مورد توجهي نکرد.» با پايان کار مجلس هفتم، ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر بار ديگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمايندگان مجلس هشتم در يکي از جلسات علني آذرماه امسال به دليل وجود ابهام، لايحه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را براي انجام تغييراتي به کميسيون قضايي و حقوقي بازگرداندند. با اصلاح موارد ابهامي، بار ديگر اين طرح روز گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته تصويب کردند؛«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد. همچنين در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق است.» نمايندگان با اصلاح ماده 948 مصوب کردند؛« هر گاه ورثه از اداي قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا کند.» آنان همچنين ماده 947 از اين قانون را حذف کردند. اصلاحيه قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر با 169 راي موافق، دو راي مخالف و هفت راي ممتنع از 221 نماينده حاضر و با استناد به فتاوي مقام رهبري و ديگر فقها و مراجع تقليد به تصويب رسيد تا بدين ترتيب قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بعد از تدوين آن در سال 1311 همچنان بدون تغيير مانده بود، به نفع زنان تغيير کند.<br />.<a href="http://www.campaignforequality.info/spip.php?article1506"></a></div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-47453578177375079512009-02-04T02:00:00.000-08:002009-02-04T02:43:49.923-08:00«حق ارث زنان» سرگردان بین قم و تهران<div align="right"><br />• ایران 30.01.2009<br /><a onclick="return openPopup(this.href,'Image','picPopup');" href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3991086,00.html" target="_blank" minmax_bound="true"></a><br /><a onclick="return openPopup(this.href,'Image','picPopup');" href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3991086,00.html" target="_blank" minmax_bound="true"></a><br />بعد از تصویب قانون ارثبری زن از تمامی اموال شوهرش، برخی از مراجع تقلید قم اعلام کردند که تغییر قانون ارث در صلاحیت مجلس نیست. بهمن کشاورز وکیل دادگستری میگوید مطابق قانون اساسی، مجلس حق وضع و تغییر قوانین را دارد.<br /><br /><br />روز یکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پس از مرگ شوهر، زن از یک هشتم اموال منقول و غیرمنقول او ارث خواهد برد. مطابق قانون قبلی که به مدت هفتاد سال در ایران اجرا میشد، سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها یک هشتم مبلغ ساختمان و وسایل آن بود و از زمین و باغ هیچ سهمی نمیبرد.<br />برخی از علمای قم از جمله آیتالله سبحانی با این قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانستهاند.<br />علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ دادهکه قبل از طرح این قانون در مجلس از آیتالله خامنهای استفتاء کردهاند و وی نیز نظرش بر اصلاح قانون بودهاست.<br />بهمن کشاورز وکیل دادگستری میگوید قانون جدید هیچ تغییری در فقه نیست بلکه استناد به فتوای گروه دیگری از علماست.<br /><br />دویچهوله: آقای کشاورز برخی از مراجع تقلید قم اصلاح قانون ارث را خارج از صلاحیت مجلس دانستهاند. آیا این حرف درست است؟<br /><br />بهمن کشاورز: ابزار ما برای سنجش در این موارد قانون اساسی است و در قانون اساسی تکلیف قضیه روشن شده است. فارغ از این و فراتر از این من البته به خودم حق اظهارنظر نمیدهم. من فقط میگویم که به موجب اصل هفتادویکم قانون اساسی گفته شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر قانون اساسی، میتواند قانون وضع کند. و اصل هفتادودوم هم میگوید مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده برعهدهی شورای نگهبان است. و بالاخره یک اصل چهارمی هم هست که میگوید کلیهی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهدهی فقهای شورای نگهبان است. بنابراین اصل براین است که مجلس شورای اسلامی که البته در میان نمایندگانش فقهایی در سطوح مختلف و شاید هم مجتهدانی در حد اطلاق یا در حد تجزی وجود دارند، میتواند در همهی امور قانونگذاری کند و معیار خروج از قواعد شرع مقدس اسلام یا اصول مذهبی شیعه، نظر شورای محترم نگهبان است که شش نفر از اعضای این شورا در این مورد نظر میدهند. بنابراین گمان نمیکنم که اصولا جای بحثی در این مورد وجود داشته باشد.<br /><br />مضافا این که در این مورد خاصی که مطرح است، آنچه تصویب شده یکی از اقوال فقهای شیعه است که از قبل هم وجود داشته است. در نهایت در گذشته قانونگذار قانون مدنی قول دیگری را اختیار کرده بود و برای خانمها فقط از اعیان و اشجار و نقود ارث مقرر کرده بود، حال آن که فقهای دیگری هم در شیعه بودهاند که نظرشان این بود که همسر از کل و از همه چیز ارث میبرد. بنابراین این کاری که الان در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده تغییر چیز خاصی نیست، بلکه انتخاب یکی از چند قول است که در گذشته قول دیگری انتخاب شده بود و حالا قول جداگانهای انتخاب شده است و هر دوی این اقوال هم در شیعه مقبول بوده است.<br /><br />یکی از این مراجع عظام آیتالله سبحانی عنوان کردهاند که قانونگذاری دو مرحله دارد. اول تبیین حکم شرع از کتاب و سنت است که این برعهدهی فقیهان است. و دوم تصویب این قوانین در مجلس است که وظیفهی نمایندگان است. آیا چنین چیزی در قانون اساسی پیشبینی شده است؟<br /><br />البته فرمایش ایشان اصولا درست است که تشخیص حکم شرعی برعهدهی فقهای اعظام است. ولی این فقهای اعظام را ما در شورای نگهبان قانون اساسی داریم که اظهارنظر میفرمایند و مجلس هم آنچه را که تدوین میکند بدیهیست که اگر خلاف شرع باشد، اصولا از اول هم تدوین نخواهد کرد. آنچه تدوین میشود به طور قطع مباینت روشنی با شرع یا با اصول مذهب شیعه ندارد و تصور نمیکنم از این نظر ایرادی برمجلس وارد باشد.<br /><br />آقای کشاورز اصولا فقهای شورای نگهبان در مواردی این چنین که اختلاف نظر بین فقها هست، دستور چه گروهی از فقها را مدنظر قرار میدهند؟ الان در این مورد بخصوص یعنی ارثبری زن از شوهر فقها نظرات متفاوت دارند و حتا از آیتالله خامنهای استفتاء کردهاند، آقای خامنهای هم نظرشان این بوده که زن ازهمهی اموال شوهر ارث میبرد. از طرف دیگر مراجع دیگر قوم اعتراض کردهو گفتهاند نه این درست نیست. معمولا فقهای شورای نگهبان ازکدام نظر تبعیت میکنند؟<br /><br />توجه داشته باشید که فقهای محترم شورای نگهبان یعنی آن شش فقیه همه مجتهد هستند و مجتهد جز بر فتوای خودش نمیتواند به فتوای دیگری عمل کند. در آنجا بحث میکنند اگر هر مطلبی باشد، چه این مورد چه مورد دیگری از این قبیل، سعی میکنند که همدیگر را قانع کنند و بالاخره بعداز این که اخذ رای شد همه تسلیم نظر اکثریت میشوند و آن نظر را بهعنوان نظر فقهای شورای نگهبان اعلام میکنند. بنابراین فقهای شورای نگهبان در تحلیل نهایی به فتوای خودشان عمل میکنند و لاغیر.<br /><br />قانون ارث پنج سال پیش هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. اگر این بارهم باز این قانون را شورای نگهبان رد بکند، تکلیف قانون ارثبری زن از اموال شوهرش به کجا میرسد؟<br /><br />قدرمسلم این است که وقتی افرادی که در درجهی اجتهاد هستند به بحث مینشینند، هرچند هر یک فتوا و نظر خاص خودشان را دارند، ولی اگر از نظر استدلالی قانع شوند، به سخن طرف تن درخواهند داد. در این مورد من نمیدانم که چه پیش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اگر شورای محترم نگهبان باردیگر این مطلب را نپذیرند و مجلس هم بر نظر خود اصرار کند، لاجرم مورد به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.<br /><br />مصاحبه گر: میترا شجاعی </div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-42376931344330107712008-12-01T20:26:00.000-08:002008-12-01T20:28:13.426-08:00تغييرات اساسي در ارث بري زنان در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس<div align="right">دهقان در گفتگو با فارس خبر داد:ا</div><div align="right">خبرگزاري فارس: رئيس كميته حقوق خصوصي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در صورت تصويب نهايي در مجلس زنان علاوه بر ملك و ساختمان از زمين نيز ارث ميبرند</div><div align="right"> </div><div align="right">محمد دهقان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: امروز در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تغييرات اساسي در موضوع ارث زن ايجاد شد با اصلاح مواد946 و 948 قانون مدني در صورتي كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب مجلس برسد زوجه از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد. به گفته وي در گذشته زن از زمين ارث نميبرد و فقط از بنا و ساختمان ارث ميبرد در مورد باغ نيز تنها از اشجار (درختان) ارث به آن تعلق ميگرفت و از قيمت زمين ارث نميبرد. وي ادامه داد: در گذشته طرحي به تصويب مجلس ششم رسيده بود كه زن ميتوانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما در سال 83 اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد؛ در مجلس هفتم در طي سالهاي 84 و 85 پيگيريهاي صورت گرفت كه در نتيجه مقام معظم رهبري فتوايي دادند كه زن نه تنها از بنا و اشجار بلكه از زمين هم ارث ببرد. دهقان تصريح كرد: بنابراين با توجه به فتواي مقام معظم رهبري اين طرح دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و با توجه به هماهنگي با شوراي نگهبان، اين طرح پس از اين كه 2 هفته پيش در كميته حقوق خصوصي تصويب شده بود امروز در كميسيون قضايي مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اين طرح زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث ميبرد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال است. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: در گذشته نيز زن در صورتي كه شوهر، فرزند داشت يك هشتم از اموال را ارث ميبرد و اگر شوهر، فرزند نداشت يك چهارم اموال را ارث ميبرد در حال حاضر اين مسئله تغييري نكرده است؛ اما تنها مسئله اين است كه از اين به بعد در صورت تصويب مجلس زن از زمين نيز ارث ميبرد. در حال حاضر موضوع ارث بردن زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است</div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-64224526443136845452008-12-01T20:21:00.000-08:002008-12-01T21:07:18.766-08:00مصاحبه با خانم زهره ارزني وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان<div align="right">زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.<br />زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.<br />از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:<br />مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟<br />پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.<br /><br />پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟<br />پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.<br />نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)ا<br />نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.<br />نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.<br />و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.<br /><br />پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟<br />پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاًدر مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.<br /><br />پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟<br />پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.<br /><br />پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟<br />پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.<br />پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟<br />پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.<br />پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟<br />پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.<br />پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟<br />پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.<br />پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟<br />پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد<br />پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟<br />پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.<br />پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟<br />پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.<br />پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟<br />پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.<br />پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟<br />پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.<br />پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟<br />پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.<br />زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.<br />از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:<br />مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟<br />پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.<br /><br />پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟<br />پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.<br />نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)<br />نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.<br />نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.<br />و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.<br /><br />پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟<br />پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاًدر مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.<br /><br />پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟<br />پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.<br /><br />پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟<br />پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.<br />پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟<br />پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.<br />پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟<br />پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.<br />پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟<br />پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.<br />پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟<br />پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد<br />پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟<br />پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.<br />پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟<br />پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.<br />پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟<br />پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.<br />پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟<br />پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.<br />پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟<br />پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .</div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-34619147513724740972008-11-29T11:23:00.000-08:002008-11-29T11:26:01.105-08:00باور ناپذیر بودن ارث نابرابر<div align="right">نویسنده مرجان حسینی</div><div align="right"> </div><div align="right">شهرزادنیوز: زن، 60 ساله است و اتاق کوچکی در گوشه شهر اجاره کرده؛ زندگی اش با کار کردن در خانه مردم می گذرد و هیچ کس را ندارد. شوهر و بچههایش را در زلزله بم از دست داده و از آن همه خانه و باغ هم چیزی به او نرسیده است. چند ماه بعد از زلزله که رفت دنبال زمینهایش به او گفتند: "زن از زمین ارث نمیبرد."<br />گفتند بر اساس قانون، ارث بردن زن از شوهر به این ترتیب است که: "زن فقط از اموال منقول و قیمت ساختمان و درخت ارث میبرد و نه از خود آنها." الان که هم خانهتان ویران شده و هم درختها از بین رفته چیزی به شما نمیرسد.<br />باورش نمی شد که بعد 60 سال زندگی و آنهمه جان کندن برای ساختن خشت به خشت خانه و باغش، حالا که تنها و بی کس شده بگویند اینها به تو نمیرسد، چون زن هستی. اعتراض که کرد، گفتند: "قانون است، خانم. مادههای 946 و 947 قانون مدنی. چاره ای برایش نمانده بود؛ با چند میلیون تومان پساندازی که داشتند اتاقی اجاره کرد و هیچ وقت نفهمید چرا زمینهایش را به او ندادند.<br />مواد 946 و 947 تنها مواد تبعیضآمیز قانون ارث نیستند. بر اساس قوانین مدنی ایران ارث دختر نصف پسر است و ارث زن به عنوان همسر یک هشتم از اعیانی و اموال منقول. در واقع با حذف ارزش معاملاتى زمين، ابتدا اموال مذكور فروخته شده و از قيمت فروش آنها سهمالارث زن پرداخت می شود كه اگر ساختمان داخل زمين كلنگى و قديمى باشد و يا درختان باردهى و سوددهى چندانی نداشته باشند، مبلغ قابل توجهى به زن نمىرسد.<br />از سوی دیگر اگر مردی دو، سه یا چهار همسر داشته باشد همان یک هشتم اموالش هم بین همسران او تقسیم میشود و همان ارث ناچیز، ناچیزتر نیز میشود.<br />قوانین مربوط به ارث زنان آنقدر تبعیض آمیز و نابرابر است که تا وقتی به مورد اجرا گذاشته نشوند، باورپذیر نیستند.<br />وقتی به سمیرا، زن 40 سالهای که شوهرش جز او وارث دیگری نداشت، گفتند تو فقط یک چهارم اموال شوهرت را میبری و بقیه در حکم اموال بدون وارث به حساب میآید و باید به دولت واگذار شود، چیزی را که شنیده بود باور نمیکرد. اصلا نمی فهمید چرا سه چهارم خانهای را که 20 سال در آن زندگی کرده بود، باید به دولت بدهد. قانون اما جایی برای سوال و جواب نگذاشته است. بر اساس ماده 949 قانون مدنی: "در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه متوفاه خود را میبرد ولیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود."<br />علاوه بر اینها ارث دختر نصف پسر است، مادر یک ثلث ارث می برد و پدر دوثلث، هنگامی که قرار است ارث بین نوههای شخص فوت شده تقسیم شود. فرزندان پسر متوفی، دو برابر فرزندان دختر متوفی ارث میبرند و به طور کلی چنان که در ماده 911 قانون مدنی آمده است، در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر ارث میبرد. در سایر موارد مربوط به ارث نیز اغلب وراث مرد یا خویشاوندان پدری بیشتر ارث میبرند و اصل بر این است که زنان سهم کمتری از ارث داشته باشند.<br />این نابرابریها چنان آشکار و غیر قابل انکار است که مجلس ششم در آخرين روزهاي كاري خود طرحی برای برابری ارث زن و شوهر از یکدیگر ارائه داد. طرحی که هیچگاه به سرانجام نرسید و در پیچ و خم مخالفتهای شورای نگهبان و سکوت مجلس هفتم باقی ماند. هرچند حتی در صورت تصویب این طرح نیز فقط بخش کوچکی از نابرابریهای قوانین ارث حل میشد.<br /> لینک مقاله<a href="http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1283">http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=1283</a></div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-32783013053833797222008-11-04T11:26:00.000-08:002008-12-13T21:35:41.123-08:00«ارثبری زن از زمین گام بزرگیست در جهت برقراری عدالت»<div align="right">نقل از سايت: دويچه وله /مصاحبه گر: ميترا شجاعي<br /><a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3843339,00.html">http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3843339,00.html</a></div><div align="right"><br />کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به فتوای آیتالله خامنهای، حق ارث زنان از شوهر را افزایش داد. خدیجه مقدم کنشگر کمپین یک میلیون امضا و عضو کمیتهی ارث این کمپین، این اقدام را گامی بزرگ ولی ناکافی میداند.<br />در صورت تصویب این قانون در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، از این پس زنان بعد از فوت شوهرشان نه تنها از خانه و اشجار بلکه از زمین نیز ارث خواهند برد.<br />البته میزان سهم زنان تغییری نکرده و همچنان یک هشتم اموال شوهر در صورت داشتن فرزند و یک چهارم در صورت نداشتن فرزند است.<br />این در حالی است که مرد در صورت فوت همسرش صاحب تمامی اموال او خواهد بود.<br />دویچهوله: خانم مقدم، طرحی که اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس در مورد ارثبری زن از شوهر بعد از فوت او به تصویب رسیده، آیا به نظر شما چیزی هست که بشود از آن بهعنوان برابری ارث زن و مرد یاد کرد؟<br />خدیجه مقدم: طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعلا تصویب شده و حالا در صحن علنی مجلس خواهد رفت، قدمی در راه برابری ارث زن و مرد است. این یک قدم بزرگ است. بهخاطر این که شرایط اقتصادی امروز و وضعیت زمین و قیمتهای ملک و زمین و درخت و اینها با دورانهای گذشته خیلی تفاوت کرده است و ارثبری زن از زمین گام بزرگی در جهت برقراری عدالت در موضوع ارث است. ولی بههرحال این اول راه است و موضوعهای خیلی زیادی در مواد قانونی مربوط به سهمالارث وجود دارد که امیدواریم یک یک این قوانین تغییر کند و حتما نیز تغییر خواهد کرد. مثلا زمانی که زلزله آمد و خانهها خراب شد و زنها از زمین ارث نمیبردند، واقعا این یک معضل بزرگی شده بود که هنوز هم این مشکل طبیعتا باقیست و با تصویب این قانون یک مقداری زنان به حقوق خودشان نزدیکتر میشوند.<br />با توجه به این که این طرح یکبار در صحن علنی مجلس ششم به تصویب رسیده بود، ولی توسط شورای نگهبان رد شده بود، چقدر امیدوار هستید که اینبار شورای نگهبان این طرح را تصویب کند؟<br />مبنای قانونی ارثبری زن از زمین، دین اسلام است که البته در بین فقها سه نظر وجود دارد. یک نظر این است که زن از همهی اموال ارث میبرد. یک نظر این است که اگر فرزند داشته باشد، از همهی اموال ارث میبرد و نظر دیگر این است که زن چه فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد، اصلا از زمین ارث نمیبرد. متاسفانه نظر سوم در تدوین قانون مدنی ملاک قرارداده شده است. در سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۱ که قانون مدنی ایران تدوین شد و این چیزی نیست که مربوط به این دوره باشد. آن نظری که بیشتر به ضرر زنان است مد نظر آن کسانی قرار گرفته است که این قانون را تدوین کردهاند. ولی الان نظرات متفاوتی وجود دارند. مهمتر از همه این که الان نظر آقای خامنهای هم بر این است که زن میتواند از زمین ارث ببرد و من فکر میکنم توافقهایی هم صورت گرفته و این بار دیگر در شورای نگهبان هم تصویب خواهد شد. بههرحال این حداقل خواستهی ماست، حداکثر خواستهمان نیست. این برابری نیست، ولی یک قدم به سمت جلو است.<br /><a onclick="return openPopup(this.href,'Image','picPopupPortrait');" href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3843339_ind_1,00.html" target="_blank" minmax_bound="true"></a><a onclick="return openPopup(this.href,'Image','picPopupPortrait');" href="http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,3843339_ind_1,00.html" target="_blank" minmax_bound="true"></a>خانم مقدم، شما چندی پیش با همکاری عدهی دیگری از دوستان و یارانتان در کمپین یک میلیون امضا، کمیتهای را تاسیس کردید به نام «کمیتهی ارث». اگر ممکن است در مورد این کمیته و فعالیتهایی که تا به حال در این زمینه انجام داده توضیح بدهید.<br />در کمپین، کمیتههای مختلفی وجود دارد که کارهای اجرایی انجام میدهند. ولی با توجه به این که دو سال و اندی از فعالیت کمپین گذشته، ما، یعنی تعدادی از اعضای کمپین، البته در جاهای مختلف ایران، به این نتیجه رسیدیم که به هرحال آگاهیهای عمومی در زمینهی این که تبعیض قانونی بین زن و مرد وجود دارد، تبعیض جنسیتی وجود دارد، تقریبا خوب کار شده است. البته کافی نیست و جمعآوری امضاها باید ادامه پیدا کند. ولی نیاز تشکیل کار−گروههای تخصصی در کمپین کاملا احساس میشد، که اولین کار−گروهی که تشکیل شد همین کار−گروه ارث برابر بود که میتوانید مطالب را در وبلاگی که ما داریم بخوانید. برای نمونه، ما در مورد ارث، کارهای تخصصی انجام میدهیم، این که در ادیان مختلف و در کشورهای مختلف چگونه است. این موضوع موضوعی است که در کمتر رسانهای شده است و اگر ما بتوانیم در هر مورد از این قوانینی که مد نظر ماست به صورت تخصصی کار کنیم، بهتر به نتیجه میرسیم. استراتژیمان هم همان استراتژی کمپین است، آگاهیسازی مردم از یک سو است و از طرفی هم فشار به نهادهای قانونگذاری و حکومتی است. ما در این مدت نامههایی به مجلس و به کمیسیون حقوقی نوشتهایم که خواهان تغییر قوانین ارث هستیم و در قدم اول، خواهان همین ارثبری زن از زمین هستیم. ما مثالهای کاملا روشن و مستندی برایشان آوردهایم در این زمینه که واقعا چه اجحافی دارد در حق زنان بم میشود، در حق زنان روستایی و حتی در حق زنان شهری؛ چرا که الان قیمت ملک به ساختمانش نیست، به زمیناش است، قیمت زمین خیلی خیلی بالاتر از قیمت ساختمان است و واقعا نمونهها و قصههای فراوانی داریم که زنانی که پنجاه سال با شوهرانشان زندگی کردهاند، بعد ازفوت شوهرانشان از خانههای شخصی به خانههای اجارهای و مناطق دورافتاده منتقل شدهاند، بهخاطر این که یک هشتم اعیانی که سهم زن است، حتا کفاف اجارهخانه یا رهن یک خانه در همان منطقهای که این زن زندگی میکرده را هم نمیدهد. اینها را ما در این مدت منتقل کردهایم، مصاحبههای زیادی کردهایم و سعی کردهایم این مسئله را بیشتر رسانهای کنیم. و خوشحالیم که بههرحال این قدم اول برداشته شده و امیدواریم هرچه زودتر این قانون به تصویب برسد.</div><div align="right"><br />با توجه به این که تعداد قوانینی که در مورد زنان تبعیضآمیز هستند بسیار زیاد است، قوانینی مثل سنگسار، قصاص، دیه، حق حضانت، حق طلاق و غیره، چه شد که شما به این فکر افتادید که در مورد قانون ارث کار کنید؟ آیا به نظر شما این قانون الان نسبت به قوانین دیگر برای زنان در اولویت قرار دارد؟</div><div align="right"><br />مسئلهی ارث چون یک به اصطلاح حق اقتصادی است، یعنی به مسایل اقتصادی و معیشت زندگی زنان ارتباط مستقیم دارد، الان خیلی اهمیت دارد. شما الان به بم بروید ببینید چه خبر است! برادرشوهر یا پدرشوهر از دولت وام گرفته، دارد خانه میسازد، و این زن بیچاره که شوهرش را ازدست داده و خانهاش خراب شده، حیران و سرگردان مانده تا ببیند آیا این پدرشوهر یا برادرشوهر یک اتاق به او میدهد یا نمیدهد. یا زنان روستایی، یا زنان شهری. ما هر روز میبینیم که اگر بچهها حمایت نکنند، قانون از اینها حمایت نمیکند. بنابراین واقعا این ارثبری زن از زمین قدم بزرگی است. الان یک قسمت از معضلات زنان در بخش اقتصادی را همین مسئلهی ارث میتواند حل کند. من واقعا فکر میکنم که زنها اگر به استقلال اقتصادی نرسند، هرگز به برابری دست پیدا نمیکنند. ما خوشحال هستیم که بههرحال قدم اول حداقل در مورد ارث برداشته شده است. </div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-21992917112336065252008-11-01T10:29:00.000-07:002008-12-13T21:34:03.014-08:00ارث نابرابر، تبعيضي كه كمتر رسانه اي شده<div align="right"><br />آسیه امینی / روز آنلاین<br />"ارث برابر زنان و مردان" يکی از قوانين مورد اعتراض زنانی است که می خواهند عليه قانون نابرابر فعاليت کنند. نابرابری ارث بر اساس جنسيت و ارث نبردن زنان از زمين، يکي از موارد تبعيض آميزي است که ادبيات مردانه حاکم بر جامعه ايراني، کمتر به آن اجازه روشدن، داده است. اين نابرابري اگر چه بخش عمده اي از جامعه را شامل مي شود، اما راهي به رسانه ها نيافته است و در گفت و گوهاي معمول و متداول اجتماعي نيز کمتر مثال و مصداق نابرابري جنسيتي تلقي شده است. با اين حال وقتي پاي انگيزه به ميان مي آيد، منافع اقتصادي، يک عامل تعيين کننده براي حرکت است. از اين رو کارگروه "ارث برابر"، يکي از موفق ترين کارگروه هاي کمپين بوده است. در گفت وگويي با خديجه مقدم، فعال جنبش زنان که اين روزها بيشتر وقتش صرف توجيه و آموزش فعاليتهاي اين کارگروه مي شود، درباره ارث نابرابر صحبت کرده ايم. <br /><br />خانم مقدم، قبل از هرچيز از قانون شروع کنيم. شرايط ارث زن و مرد در قانون ما چگونه است؟ <br />براساس قانون مدني ايران ( بند 1ماده 899 و مواد 900، 901 و 907 ) ارث زن و مرد نابرابر است. بدين صورت که بعد از فوت پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهر و اگر شوهر بچه نداشته باشد يک چهارم اموال شوهر را ارث مي برد و هيچگاه از زمين ارث نمي برد. و اگر مرد چند همسر داشته باشد يک هشتم يا يک چهارم بين همه زنان تقسيم مي شود. حالا اگر زني فوت کند و شوهر و بچه داشته باشد شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي برد و اگر زن بچه نداشته باشد شوهر دو برابر ارث مي برد آنهم از تمام دارايي. پس عملا شوهر چند برابر زن ارث مي برد. و جالب اينکه اگر زن و شوهري فوت کنند و ورثه اي نداشته باشند زن يک چهارم ازقيمت ابنيه و اشجار واموال منقول شوهر را ارث مي برد و بقيه به دولت مي رسد در حالي که به مرد، از تمام اموال زن ارث مي رسد. <br /><br />مبناي اين قوانين چيست؟ <br />مبناي اين قوانين، تفسير قانونگذاران از اسلام است. قانون ارث در زمان رضا شاه تدوين شده و بعد در دوره محمد رضا شاه هم اجرا شده، در جمهوري اسلامي هم اجرا مي شود و ابدا متناسب با شرايط اجتماعي – اقتصادي امروز نيست. توجيه قانوني آن هم اين است که مرد رياست خانواده را به عهده دارد. البته در قوانين ارث مسلمانان اهل سنت، زن از همه اموال شوهر ارث مي برد يعني از زمين هم ارث مي برد. و معلوم نيست به چه دليل در قوانين مدني ما [شيعه] زن از زمين ارث نمي برد. ما خواهان تغيير قوانين مربوط به ارث هستيم و مي گوييم در دنياي امروز اينهمه تبعيض انساني نيست. شرايط فرهنگي جامعه ما با شرايط فرهنگي عربستان در 1400 سال پيش بسيار متفاوت است. خوشبختانه اين بحث بين علماي ديني هم وجود دارد. <br /><br />به نظر مي رسد کارگروه ارث برابر، نفس تازه اي در رگ کمپين براي جلب حمايت بيشتر زنان در ابراز نارضايتي از قانون بوده. از اين کارگروه بگوييد. <br /><br /><br />شيوه کار در کار گروه ارث برابر همان شيوه کار در کمپين است با اين تفاوت که ما روي ارث تمرکز بيشتري داريم و مي خواهيم اين نابرابري را با دقت بيشتري نشان بدهيم و تخصصي تر روي آن کار کنيم. يعني ما به صورت چهره به چهره با مردم گفتگو مي کنيم و امضا جمع مي کنيم با همه کميته هاي کمپين در ارتباط هستيم اگر کسي علاقه مند بود با فعاليت هاي هنري براي خواسته هاي حداقلي زنان در کمپين کمک کند به کميته هنري معرفي اش مي کنيم امضا هايمان را به کميته مستند سازي مي دهيم ؛ از طريق کميته آموزش و کارگاهها، کارگاه آموزشي برگزار مي کنيم و خلاصه در ارتباط تنگاتنگ با بقيه کميته ها نيازهايمان را برطرف مي کنيم. همه اعضا جديد هستند و اگر هم قبلن بيانيه کمپين را امضا کرده اند ولي فعاليت درکمپين نداشتند وبه موضوع ارث حساسند و اولويت قانوني شان در فرم هاي بيانيه ارث است. اين مساله تازه نفس بودن هم به همين دليل است و به هر حال مساله ارث به نظرم براي بسياري از زنان مهم است و با اين حال کمتر درباره آن در عرصه عمومي بحث شده. <br /><br />ولي به نظر مي رسد اين بحث، بيش از ساير مسائل با مقاومت بخشي از جامعه – مردان- روبرو شود؟<br />به نظر من با مقاومت مردم که روبرو نمي شود چون وقتي با مردم صحبت مي کنيم و مثال هاي زنده از زندگي زنان مي زنيم خيلي سريع متوجه و همراه مي شوند و حتي خيلي از مردم مثل ما فکر مي کنند چون نصف جمعيت را زنان تشکيل مي دهد. مردها هم اگر ته دلشان جايي نخواهند قانون تغيير بکند ولي چون خودشان دختر و خواهر دارند و آنها هم در جايي همسر مردي هستند، بدشان نمي آيد که آنها حق و حقوق بيشتري داشته باشند. نه اينکه خودشان هم تلاش کنند ولي مقاومت هم نمي کنند. البته در شهرها ي بزرگ اين طور است. در روستاها آنقدر ارث زن کم است که اصلن ارثي به او نمي دهند چون دارايي بيشتر زمين است و از يک خانه روستايي مبلغ قابل توجهي به زن نمي رسد. اصولن ارث زن را محاسبه نمي کنند و مادر در خانه اولادش مي ماند. من شاهد ماجرايي هستم که زن روستايي بعداز فوت شوهرش تقاضاي يک هشتم ارث شوهرش را کرده و از طرف خانواده خودش و خانواده همسرش طرد شده که چرا خلاف سنت و عرف روستا حرف زده. يعني همين يک هشتم ارث را که ما قبول نداريم هم به زن نمي دهند. اگر قانون ارث تغيير کند و ارث برابر شود يا حداقل در مرحله اول زن از زمين ارث ببرد سهم زن روستايي قابل توجه خواهد بود و مسلمن محاسبه خواهد شد. فکر کنيد زن روستايي که 50سال روي زمين شوهرش کار مي کند و پير مي شود حتي يک وجب از آن زمين را ارث نمي برد. اين عدالت نيست. <br />يا مثلن در بم که زلزله آمد و خانه ها ويران شد و تعداد زيادي از زنان شوهرانشان را هم از دست دادند، از زمين هم که ارث نمي برند چه بايد بکنند. وقتي اين مثال هاي قابل لمس را براي هر کسي بگويي چطور مي تواند با تغيير قوانين مخالفت کند؟!<br />البته اين مقاومتي که شما مي گوييد ممکن است از طرف حکومت بر ما تحميل شود که تازگي ندارد وقتي در دوسال فعاليت کمپين 50 نفر بازداشت و احضار شده اند فکر مي کنيد اين محدوديت ها ادامه نخواهد داشت؟ ولي ما به رغم همه محدوديت ها تصميم خود را گرفته ايم و فکر مي کنيم موفق هم خواهيم شد البته قدم به قدم. <br /><br />فکر مي کنيد تاثيرات اجتماعي ارث برابر، چيست؟ <br />من جدا معتقدم تا زنان استقلال مالي نداشته باشند به برابري دست پيدا نخواهند کرد و شان و کرامت انساني شان حفظ نخواهد شد. چرا زنان هميشه بايد جيره خوار پدر، شوهر، برادر و در زمان پيري جيره خوار فرزند باشند؟ ازاين جهت موضوع ارث براي من مهم است که اقتصادي است. <br />البته منظور اين نيست که با ارث برابر همه زنان حل خومشکلات اقتصادي اهد شد اکثريت مردم ما که کمرشان زير بار فشار اقتصادي خم شده چه ارثي از خود بجا خواهند گذاشت! ولي قانون عادلانه مي تواند فرهنگ جامعه را ارتقا دهد. اگر سهم ارث مادر ناچيز نباشد هيچ فرزندي جرات نمي کند فرش زير پاي مادر را بفروشد و يا مادر را از خانه خود بيرون کند و به يک خانه ي اجاره اي منتقل کند. <br />در پايان مي خواهم بگويم خارج از موضوع ارث براي توانمند سازي زنان واشتغالزايي زنان بايد دولت سرمايه گذاري کند خانواده پايدار خانواده اي است که زن و مرد هر دو کار کنند و در تربيت فرزندان شان هم سهيم باشند نه اينکه مرد سه شيفت کار کند و چند همسر اختيار کند و هزينه آنان را تامين کند و زندگي پرتنش و عاري از محبت را به فرزندان تحميل کند </div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-84648121699077189712008-10-24T20:05:00.000-07:002008-10-24T21:02:59.763-07:00بحثی در باب ارث _________________ ژیلا موحد شریعت پناهی<div align="right"><br />در مورد نابرابری در ارث، باید بر چند نکته تأکید کرد<br />تقسیم ارث در قرآن کریم براساس «جنسیت» طراحی نشده بلکه اساس تقسیم ارث در قرآن کریم، نیاز وراث است. برای اثبات این مطلب می توانیم به چند مورد مشخص اشاره کنیم<br /></div><div align="right">ارث پدر یک ششم و ارث مادر هم یک ششم تعیین شده به شرط آن که متوفی فرزندانی هم از خود به </div><div align="right">جای گذاشته باشد که در این صورت ماترک شش قسمت می شود. چهار قسمت را فرزندان می برند و هر یک از پدر و مادر، به طور مساوی یک قسمت را ارث می برند. ا<br />اگر متوفی چند برادر و خواهر مادری داشته باشد و به جز آنها وارث وجود نداشته باشد، ماترک به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.ب<br />جد یا جده یا هر دو، از طرف مادر با کلاله ی امی یکی باشد کلاله یا متعدد مرد باشد یا زن یا مرد و زن، مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.ث<br /></div><div align="right">د: اگر وارث میت، هم دایی و هم خاله باشد و همه ی آنها پدری و مادری یا پدری، یا مادری باشند، مال </div><div align="right">به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود.ج<br />اما جالب تر آن که در بعضی حالات سهم الارث زن از مرد بیشتر است. مثلاً در حالات زیر<br />اگر متوفی دارای شوهر و بدون فرزند باشد، مادرش یک سوم و پدرش یک ششم ارث خواهد برد.د<br />اگر ورثه ی متوفی فقط نوه های او باشند، در این صورت نوه ی پسری حتی اگر دختر باشد، دو برابر نوه ی دختری (حتی اگر پسر باشد) ارث می برد.ر<br /></div><div align="right">نکته 2- قوانین ارث در بعضی از کشورهای غربی بدون حکمت است، به چند دلیل<br />اگر شخص متوفی اگر وصیت نکند، فقط همسرش وارث اوست که این خود ظلمی است در حق فرزندان و پدر و مادر متوفی<br />اگر شخص متوفی وصیت کرده باشد، با وصیت خود می تواند حتی همسر خود را از ارث محروم و ماترک خود را حتی تا میزان صد در صد به اشخاص غریبه و یا حتی حیواناتی مانند سگ و گربه ببخشد </div><div align="right">شخص متوفی می تواند اشخاص خاصی را از ارث محروم و اشخاص دیگری را وارث تعیین <span style="font-size:0;">کند. </span></div><div align="right"><span style="font-size:0;">حتی بدون دلیل</span></div><div align="right"><span style="font-size:0;"></span></div><div align="right"><span style="font-size:0;"></span></div><div align="right"><span style="font-size:0;">نکته</span> 3- در آیات نورانی قرآن، متوفی می تواند حداکثر تا یک سوم ماترک خود را وصیت و آن را به </div><div align="right">هر کس که می خواهد ببخشد و اگر بیشتر از یک سوم وصیت کند فقط در صورت رضایت ورثه وصیت اجرا خواهد شد، والا دو سوم بقیه ماترک طبق قانون قرآنی بایستی تقسیم شود<br /><br />نکته 4 – در آیات نورانی قرآن، سهم الارث زن از ماترک شوهر محدود به اموال خاص نشده (برخلاف قانون مدنی که در ماده ی 946 مقرر می دارد که: زوجه فقط ازاموال ذیل ارث می برد: «1- اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2- ابنیه و اشجار» بلکه زن از تمامی اموال شوهر ارث می برد و ماده 946 قانون مدنی ظلم آشکاری است به زن که بایستی طبق آیات نورانی قرآن عوض شود<br /><br />جالب آن که در میان «فقهای امامیه بعضی نظیر اسکافی (متوفی 381 هـ. ق)... مطابق آیه شریفه، قائل به مطلق حق ارث زن از عین جمیع ماترک شده اند. ر<br />نیز در میان فقهای معاصر، آیت الـله العظمی دکتر محمد صادق صادقی تهرانی رأی به سهم الارث زن از جمیع ماترک زوجه داده اند. ز<br />خوشبختانه فراکسیون زنان مجلس ششم، تغییراتی در ماده ی 946 را به نفع زنان (ارث بری از همه ی ماترک) به تصویب رساند که معلوم نیست سرانجام آن چه شد؟<br /><br />نتیجه: از بحث بالا «معلوم است که نمی توان حکم کلی داد که مردان دو برابر زنان ارث می برند، بلکه در بعضی موارد زنان ارث بیشتر می برند. (مادر نسبت به پدر)، در بعضی موارد مساوی اند. (خواهر و برادر ناتنی از یک مادر ) و در بعضی موارد مرد از زن بیشتر ارث می برد. (رابطه فرزندی).و<br />بالاخره در مورد ماده ی 905 قانون مدنی که در صورت منحصر بودن وارث به زوجه به جز یک چهارم مال بقیه را به زوجه نمی دهند، آیت الـله العظمی صانعی در کتاب ارث زن از شوهر (در صورت انحصار) می نویسند: «رد مازاد از فرض (یک چهارم ) به زن در صورت انحصار نظری است که با عدالت سازگار و به احتیاط نزدیک تر است.ط</div><blockquote><p align="right"></p><p align="right">منابع مربوط به ارث</p><ol><li><div align="right">ا. ارث از نظر اسلام – آیت الـله آقای میرزا محمد باقر آشتیانی – انتشارات کتابخانه مدرس اهل ستون مسجد جامع تهران – ص 104<br />ب. حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد – محمد حکیم پور – انتشارات نغمه نو اندیش – زمستان 1382 – ص 421<br />ث. منبع شماره 1 ص 128<br />ج. زن در آیینه قرآن – ص 176<br />خ. منبع شماره 1 – ص 105<br />د. منبع شماره 1 – ص 116<br />ر. منبع شماره 2 – ص 187<br />ز. صادقی تهرانی – محمد صادق – (رساله توضیح المسائل نوین) انتشارات امید فردا – مسئله 699 – ص 322<br />و. دیدگاه تحوی موضوع زن در قرآن – احمد تابنده – انتشارات قلم – 1360 – ص 81<br /><br />ط. ارث زن از شوهر (در صورت انحصار) برگرفته از نظریات فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت الـله العظمی صانعی – مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین – 1384 </div></li></ol></blockquote>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-88833064276471895972008-10-14T19:39:00.000-07:002008-10-14T20:00:15.242-07:00هشت - یک<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheH9ypK1SofbsJO_DbuR854CXQVa4za2ZXRbdCdgzDti5J2dexOdXCo2rw_5ghY7US9fQhDsu3Axn6c6iEGawYNfbB3VAWvXNE5kEsL_O_rRjUFzqhShY6WF9MqtNVPI4Vw3p_t-aN3-C5/s1600-h/ers3.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5257206876257731602" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheH9ypK1SofbsJO_DbuR854CXQVa4za2ZXRbdCdgzDti5J2dexOdXCo2rw_5ghY7US9fQhDsu3Axn6c6iEGawYNfbB3VAWvXNE5kEsL_O_rRjUFzqhShY6WF9MqtNVPI4Vw3p_t-aN3-C5/s320/ers3.jpg" border="0" /></a><br /><br /><div align="right"><br />دستانش دو ستون خانه مردش بودند<br />و همیشه بند<br />ناتوان از انجام هر کاری برای خویشتن خود<br />راه می رفت هم چنان میخکوب<br />می دید هم چنان میخکوب<br />می شنید هم چنان میخکوب<br />در نهایت<br />سهم اش جز هشت یک خانه مخروبه<br />جز دو ستون فرسوده<br />نبود<br /><br />فرانک فرید</div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3425924739726545895.post-34589410114171825012008-10-13T19:35:00.000-07:002008-10-15T20:29:01.399-07:00تشکیل کار گروه ارث برابر: قدم به قدم برای تغییر قوانین به نفع زنان<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik2Qf2OyE7O2WAhhY8-xw3qLTAaRIvMyrAIfQz9F_Ve9xwKq_DjrKAWQyr6Ekooadv1hTZCB-RITCH70Gualxh-mNamAOOLHFN92TgIA5Xw_DRUs8ryx72n7KcUMhWoF2a4WPIQEN3KHwI/s1600-h/mogdam.jpg"></a><br /><div align="right"><strong>روند شکل گیری کارگروه های تخصصی درکمپین</strong><br /><a href="http://www.forequality.info/spip.php?article2951"></a> مهر 87 - خدیجه مقدم<br />تغییر برابر برابری: تشکیل کارگروه های گوناگون درکمپین تهران و در مناطق کشور مدت هاست که در روند کار و برحسب نیاز حین عمل در کمپین دنبال می شود. ویژگی اصلی کارگروه های کمپین ’باز بودن" آن هاست، به این معنا که هیچ محدودیتی برای عضویت اعضا در آن ها وجود ندارد و همه افراد می توانند در صورت تمایل وارد کارگروه شده یا از آن خارج شوند و درباره شکل و روش کار در آن پیشنهاد بدهند. عامل اصلی مرتبط کننده افراد در کارگروه ها وجود یک ظرف مشترک یعنی یک پروژه کاری یا پژوهشی مشترک است و افراد بر اساس توانایی ها و علایقشان حول یک محور مشترک با هم کار می کنند. هر فعال کمپین یا عضو کمیته ای می تواند کارگروهی را پیشنهاد دهد یا در کارگروه های مختلفی فعال شود. وجود همکاری و همفکری بین کمیته ها و کارگروه ها مانع بسته شدن فضای زنده و پویای کمپین می شود. در عین حال توانمند سازی به شکل تخصصی تر و ایجاد ارتباطات شبکه ای گسترده تر برای اعضا را ممکن می کند.<br />این کارگروه ها ابتدا با بزرگ شدن کمپین برای تسهیل فعالیت های اجرایی آغاز به کار کردند. به طور مثال رسانه تغییر برای برابری کارگروه های مختلف را برای سامان دادن به فعالیت هایش تشکیل داد. برخی از این کارگروه ها چون کارگروه هنر از رسانه جدا و به طور مستقل فعالیت کمیته ای ترتیب داد و اکنون دارای کارگروه های مستقلی چون تئاترخیابانی، نقد فیلم و عکس و مصاحبه با هنرمندان ...حول بحث ها و موضوع های گوناگون در کمپین است که الزاما محدود به تهران نیست. حتی اکنون کار گروه هایی چون فتو چنج و پادکست نیز مستقل از رسانه و کمیته هنری فعالیت می کنند. یعنی بدین ترتیب با گسترش فعالیت کمپین بر تعداد کارگروه های آن نیز افزوده می شود. شرط ماندگاری و پویایی این کارگروه ها در کمپین ارتباط گسترده و مداوم آنها با یکدیگر است.<br />تمرکز مشخص بر هر یک از موارد مطرح در بیانیه کمپین ضرورت شکل گیری کارگروه های مختلف دیگری را نیز مطرح ساخت این کار هم می توانست از یک سو از هرز نیروها جلوگیری کند و از سوی دیگر به فعالیت ها متناسب با علائق اعضای کمپین جهت دهد. بدین ترتیب کار گروه هایی دیگری حول محورهای مطرح در بیانیه شکل گرفتند تا با تمرکز بر هر یک از مطالبات مطرح در کمپین کارهای عملی و اجرایی و پژوهشی در این زمینه را در پیش بگیرند. تمرکز بر یکی از بندهای کمپین یعنی حذف ماده قانونی تعدد زوجات بسیاری از فعالیت های کمیته ها به ویژه رسانه، روابط عمومی و آموزش و مادران و هنری را متوجه خود کرد و برگزاری نشست های اعتراضی و انتشار مقالات گوناگون و حتی لابی با گروه های مختلف را موجب شد که حاصل بخشی از این فعالیت ها در اقداماتی که برای لایحه خانواده شد انعکاس یافت. کارگروهی هم برای انتشار کاری مکتوب دراین عرصه شکل گرفت که در این کار گروه فعالان مختلف کمپین چه در داخل کمیته ها و چه خارج از آن ها شرکت داشتند و حاصل آن مجموعه مقالات<a href="http://www.change4equality.org/IMG/pdf/polygamy_v.1-2.pdf"> چند همسری</a> بود.<br />در این روند، و به ویژه بعد از تجربه لایحه حمایت خانواده و ضرورت افزایش کارگروه های تخصصی بر روی مطالبات عمومی شده، بسیاری از فعالان کمپین در تهران و شهرستان ها در تلاش اند که در سومین سال فعالیت کمپین با فعالیت متمرکز بر هر یک از بند های بیانیه کارگروه هایی را در این زمینه شکل دهند. در همین روند هم اکنون کارگروه های دیگری با موضوع سن کیفری، قتلهای ناموسی و طلاق – از مطالبات مطرح در بیانیه کمپین - در حال شکل گیری و جذب نیرو هستند.<br />از میان کارگروه های در حال شکل گیری کار گروه "ارث برابر" حدود یک ماه است که فعالیت اش را آغاز کرده است. در این باره توضیحات خدیجه مقدم را درباره کار گروه "ارث برابر" می خوانید:<br />تشکیل کارگروه " ارث برابر" کمپین یک میلیون امضاء: قدم به قدم برای تغییر قوانین به نفع زنان<br />خدیجه مقدم<br />اگر نگاهی به قانون مدنی – قانون گذرنامه – قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و بند های مربوط به زنان بیاندازیم زن ستیزی قانون گذاران را به وضوح و روشنی می بینیم که البته این قوانین در چهارچوب قانون اساسی نوشته شده که در آن زن به عنوان انسان کامل و مستقل دیده نشده و تنها وقتی مادر یا همسر است به رسمیت شناخته شده است.<br />در قوانین مذکور جایی که زن باید مجازات شود حتی در سنین کودکی ، عاقل و بالغ و کامل است و جایی که حقی به او باید تعلق گیرد ناقص و نابالغ است. نه حق ازدواج دارد نه طلاق و شهادت و سرپرستی و نه حق ارث و دیه برابر.<br />همان طور که در دفترچه " تاثیر قوانین تبعیض آمیز بر زندگی زنان" به استناد قوانین موجود آمده است ارث دختر نصف پسر است.<br />و ارث زن به عنوان همسر یک هشتم از اعیانی و اموال منقول، از زمین هم هیچگاه ارث نمی برد. جالب این جاست که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی جز همسرش نداشته باشد تمام اموالش به شوهرش تعلق می گیرد و اگر عکس آن اتفاق بیافتد، یعنی اگر مردی فوت کند که وارثی جز همسرش نداشته باشد یک چهارم به زن و سه چهارم به دولت می رسد که با هیچ منطقی این حق ارث پذیرفتنی نیست.<br />قانون نابرابر و تبعیض آمیز ارث ، زنان را در سال های پایانی زندگی شان که به مراقبت بیشتری نیازمندند بیش از پیش محروم و فقیر می کند . بخصوص در روستا ها که زن، سال های سال در زمین زراعی همسرش جوانی خود را هزینه کرده و هنگام پیری حتی یک وجب از آن زمین به او ارث نمی رسد . و یک هشتم اموال منقول و اعیانی خانه ای روستایی رقمی نیست که حتی به حساب آید.<br />ارث نادعالانه بعد از زلزله فاجعه بار بم بیشتر عیان شد، زنانی که شوهرانشان در اثر زلزله کشته شده و خانه هایشان ویران شده بود هیچ گونه ارثی هم از زمین نمی بردند کم کم متوجه فاجعه قانون ارث بعد از فاجعه زلزله شدند. تغییر ماده قانونی مربوط به ارث از جمله خواسته های مطرح شده در بیانیه کمپین هم هست که کنشگران کمپین در گفت و گوی رو در رو با زنان، بسیار با آن مواجه بوده اند.<br />دو سال پیش وقتی کمپین یک میلیون امضاء آغاز به کار کرد و تبعیض های قانونی در مورد حقوق زنان مطرح شد بسیاری از زنان که با پوست و گوشت خود این نابرابری ها را لمس کرده بودند و تاثیر این قوانین را در زندگی خود شاهد بودند گروه گروه به کمپین پیوستند و خواسته های خود را با صدای بلند برای مردم و مسئولان بازگو کردند تا جایی که امروز بسیاری از مردم در تهران و سایر شهر های ایران و حتی در روستا ها می دانند که زنان ایران حتی اگر دو برابر مرد خانواده هم کار و تلاش کنند، نصف یک انسان کامل محسوب می شوند و برای تغییر این قوانین است که زنان در سال های اخیر هزینه های زیادی را متحمل شده اند. و به مدد رسانه های ارتباطی قوی این دوران در مدت دو سالی که از فعالیت کمپین می گذرد به واقع بحث حقوق زنان به طور حیرت آوری عمومی شده است .<br />از همین رو به نظر می رسد می توان در سومین سال فعالیت کمپین به صورت تخصصی روی هر یک قوانین تبعیض آمیز متمرکز شد، کارگروهی را تشکیل داد و هر کدام از قوانین مورد نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و تلاش کرد تا قدم به قدم قوانین به نفع زنان تغییر پیدا کند.<br />تشکیل کار گروه های تخصصی می تواند:<br />موجب متکثر شدن کمپین شود .<br />تعداد بیشتری از مردم را به کمپین جذب کند .<br />با مطالعه و تحقیق در مورد هر کدام از قوانین موجب افزایش آگاهی های عمومی مردم شود .<br />هر کمیته ای تا هر زمان که نیاز کمپین و اعضاء باشد به کار خود ادامه دهد.<br />تعداد اعضا کمیته ها را کمتر و امکان برگزاری نشست ها را بیشتر کند.<br />خواسته های مشخص و کوچک تر موجب تغییر سریع تر یک یک قوانین شود.<br />و در پایان تعداد امضا ها را افزایش دهد .<br />به همین منظور من با تعدادی از اعضاء جدید کمپین که موضوع ارث نابرابر برای شان اهمیت ویژه ای داشت از اول مهر ماه 1387 کار گروهی تشکیل داده ایم که در راستای اهداف کمپین و با همان روش آموزش چهره به چهره و جمع آوری امضاء فعالیت می کند و از همه شیوه ها از پایین – ارتباط با مردم و جلب مشارکت آنان و از بالا- لابی با نمایندگان مجلس و مسئولان حکومتی، فقها، علما و حقوقدان ها برای تغییر قانون ارث تلاش خواهد کرد.<br />به نظر اعضاء کار گروه " ارث برابر" کارگروه های دیگری چون " قتل های ناموسی" "حق طلاق"، " سن کیفری " و غیره با مشارکت اعضاء جدید و علاقه مند می تواند جنبش کمپین یک میلیون امضاء را بیش از پیش تقویت کند. </div>کار گروه ارث برابرhttp://www.blogger.com/profile/03050073777317556420noreply@blogger.com0