روزهاي پر تب و تاب دهمين دوره رياست جمهوري است. صاحبان قدرت سياسي در حال رقابت و تبليغات با شعارهاي زيبا و گاه فريبنده براي جمع آوري آراء به نفع خود هستند و زنان همچنان با قوانين تبعيض آميز زندگي سختی را مي گذرانند. خوشبختانه در ماه هاي پاياني سال گذشته (6/11/87)، مجلس شوراي اسلامي مواد 946 و 948 قانون مدني مصوب 18/2/1307 را اصلاح كرد كه بر اساس آن زن به عنوان همسر از كليه اموال شوهر اعم از منقول و غيرمنقول يك هشتم و اگر فرزندي نداشته باشد، يك چهارم ارث ببرد، البته اين قانون در مجلس ششم نيز به تصويب رسيده كه متأسفانه در شوراي نگهبان رد شده بود.
ارث بري زن از زمين، هر چند در حد يك هشتم حق زوجه را تأمين نمي كند ولي اين تغيير بعد از هفتاد و يك سال نويدي است براي اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان.
دولت نهم اجراي اين قانون را از اول فروردين 1388 ابلاغ كرد، ولي متأسفانه اين خبر در بين اخبار انتخابات به فراموشي سپرده شده است. اجرايي شدن چنين تغييري در قوانين تنها با يك ابلاغيه دولتي سرانجامي نخواهد داشت. تصور كنيد بيش از 70 سال است كه سهم زن از دارايي شوهر بسيار ناچيز بوده، بخصوص روستاها به علت كم ارزش بودن خانه روستايي و با توجه به يك هشتم سهم زن از آن اغلب هيچ ارثي به زن نمي رسيد. و به ناچار سربار پسر، دختر، عروس و داماد مي شد. بعد از سال ها كار و تلاش در مديريت خانه و خانواده و همچنين در به ثمر رساندن زمين هاي كشاورزي مشترك در دوران پيري هيچگونه تأميني نداشت.
تغيير قانون ارث با يك ابلاغيه قابل اجرا نيست. در خصوص اجراي اين قانون و هر قانون ديگر رسانه هاي جمعي بخصوص صدا و سيما، موظفند مسئوليت خود را جهت آموزش و ارتقا فرهنگ عمومي به انجام رساند. همان طور كه وقتي بستن كمربند در اتومبيل قانوني مي شود، ساعت ها برنامه در صدا و سيما تهيه مي شود و مي بينيم كه مؤثر نيز واقع مي شود.
در مورد قانون ارث هم برنامه سازان صدا و سيما و رسانه هاي گروهي ديگر مي بايد برنامه هايي براي به رسميت شناختن و معرفي اين حق بخصوص در جوامع روستايي به صورت فيلم، سريال، ميزگرد، پيام هاي آموزشي به صورت تيزر تهيه و به صورت مستمر در اختيار مردم بگذارند و حتي براي تغيير بخش ديگري از قوانين ناعادلانه ارث ، بستر سازي نمايند.
طبيعي است كه اگر تمام قوانين تبعيض آميز هم تغيير كند بدون فرهنگ سازي اجراي آن با مشكلات و دشواري هاي فراواني رو به رو خواهد بود، از همين روست كه گفت و گوي چهره به چهره يكي از محورهاي مهم فعاليت ما در كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين است.
Friday, April 24, 2009
Tuesday, April 14, 2009
احمدي نژاد ابلاغ كرد: افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهران
21 اسفند 1387 ساعت 0:52
رئیس جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن قانون سهم الارث زنان اصلاح شده و زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این قانون جدید، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس این قانون، مواد 946و 948قانون مدنی مصوب 18/2/1307اصلاح و ماده 947آن حذف شده است که بر اساس این اصلاحیه، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در حالی که بر اساس قانون مدنی مصوب سال، 1307 زن فقط از اموال منقول باقیمانده از همسر خود ارث می برد و چنانچه خانه یا باغی از زوج باقی مانده باشد، زن فقط از ارزش ساختمان، وسایل آن و درختان ارث می برد و نه زمین. احمدی نژاد این قانون را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که این مصوبه در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، ششم بهمن ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 169رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب شد. اما چند روز پس از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، آیت الله جعفر سبحانی در انتقاد از این مصوبه خطاب به علی لاریجانی گفت: «مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون است.» علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به انتقاد آیت الله سبحانی در نامه ای به او نوشت: «شورای نگهبان قانون اساسی در مورد موضوع ارث زن از زمین، از مقام معظم رهبری استفتا کرد و مجلس شورای اسلامی عین فتوای ایشان را به صورت قانون تصویب کرد.» طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، پیش از این نیز در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما شورای نگهبان قانون اساسی آن را مغایر شرع تشخیص داده بود. اکنون رئیس جمهوری این قانون را بدلیل ارائه نشدن نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرده است.
Thursday, February 5, 2009
واكنش آيت ا... سبحاني به مصوبه مجلس درباره ارث --------------------
واکنش آیت‌ا... سبحانی به مصوبه مجلس درباره ارث
به گزارش «ایلنا»، درپی تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد، زن از تمامی اموال منقول و غیرمنقول مرد (از جمله زمین) ارث ببرد، آيت‌ا... سبحاني در نامه‌اي به رییس مجلس تذكراتي را مطرح كرد.
در این نامه آمده است: تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و دين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع وظيفه نمايندگان محترم است. آیت‌ا... سبحاني بر این اساس می‌افزاید: تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سه‌گانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگان محترم است. در ادامه این نامه آمده است: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمين يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون است. آیت‌ا... سبحانی در ادامه از لاریجانی خواسته است اين تذكر را به گوش نمايندگان برساند تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.
به گزارش «ایلنا»، درپی تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد، زن از تمامی اموال منقول و غیرمنقول مرد (از جمله زمین) ارث ببرد، آيت‌ا... سبحاني در نامه‌اي به رییس مجلس تذكراتي را مطرح كرد.
در این نامه آمده است: تبيين حكم شرع از كتاب و سنت و دين برعهده فقيهان اسلام است. تصويب قوانيني در مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي در حدود قوانين شرع وظيفه نمايندگان محترم است. آیت‌ا... سبحاني بر این اساس می‌افزاید: تحديد ارث زوجه از مسائل شرعي است كه بايد در آن، فقيهان اسلام نظر دهند، آنگاه مجلس براي اجراي اين حكم، برنامه‌ريزي كند. همان طوري كه تفكيك قواي سه‌گانه از اصول اساسي ما است، تفكيك اين دو قلمرو نيز چنين است و آنچه كه بر عهده مراجع تقليد گذارده شده، غير از وظيفه‌اي است كه بر عهده نمايندگان محترم است. در ادامه این نامه آمده است: اقليت و اكثريت در جايي معتبر است كه مشروعيت آن را فقيهان امضا كرده، آنگاه در اجراي آن به اكثريت آرا مراجعه مي‌شود و اما مسائلي كه مربوط به خود شرع است، در آنجا اقليت و اكثريت، فاقد اعتبار است و مساله ارث زوجه از زمين يا تساوي ديه زن و مرد، از مسائل فقهي است كه بايد در آن به فقها مراجعه كرد و از صلاحيت مجلس كاملا بيرون است. آیت‌ا... سبحانی در ادامه از لاریجانی خواسته است اين تذكر را به گوش نمايندگان برساند تا بار ديگر اين نوع مسائل تكرار نشود.
Wednesday, February 4, 2009
قانون ارث بري زنان پس از 76 سال تغيير كرد.
قانون ارث بري زنان پس از 76 سال تغيير کرد
افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهر
گروه اجتماعي روزنامه اعتماد، محبوبه حسين زاده؛ طرح ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه هاي آخر کاري خود شده بود و تصويب نهايي آن بنا به دلايلي مسکوت مانده بود، بالاخره ديروز با اکثريت آرا به تصويب نهايي مجلس هشتم رسيد. نمايندگان مجلس هشتم تصويب کردند زنان از يک هشتم از قيمت اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث ببرند و به اين ترتيب بحثي که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتيجه رسيد. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر در ماه هاي آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث راي داده بود تا زنان از اموال غيرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما اين طرح در شوراي نگهبان مسکوت ماند. تا پيش از اين و طبق قانون مدني ايران زنان فقط به ميزان يک هشتم و آن هم از اعياني(درخت و منزل) ارث مي بردند و هيچ سهمي از عرصه(زمين) نداشتند. وقتي در ماه هاي پايان کار مجلس هفتم بار ديگر مساله ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر توسط برخي از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجيح دادند درباره لايحه مسکوت مانده در شوراي نگهبان سکوت کنند تا شايد سريع تر و به دور از جريانات سياسي اين قانون به نفع زنان تغيير کند. بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماينده مجلس در ديدار با مقام معظم رهبري، مسائل مربوط به قانون مدني در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ايشان نظر مساعد خود مبني بر ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. در روزهاي پاياني آذرماه سال گذشته که براي اولين بار در مجلس هفتم بحث ارث بري زنان از اموال غيرمنقول در مجلس مطرح شد، نمايندگان با 114راي موافق و 33راي مخالف به يک فوريت طرح نحوه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول همسر راي دادند، هرچند طراحان و موافقان اين طرح، تلاش داشتند اين طرح را با قيد دو فوريت به تصويب برسانند اما طرح اختلاف نظر بين فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخي از نمايندگان از دادن راي به دو فوريت اين طرح خودداري کنند و به اين ترتيب يک فوريت اين طرح با اختلاف چهار راي به تصويب برسد. موج اظهارنظرها و مخالفت برخي مراجع تقليد با تصويب اين طرح در مجلس باعث شد تا اين بار نفيسه فياض بخش عضو فراکسيون زنان مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساريه يي از برخي مراجع تقليد و مقام معظم رهبري به پاسخ برسد و بدين ترتيب زنان مجلس تلاش کردند با تغيير ادبيات اين لايحه، مجدداً طرح ارث بري زنان به صورت
دو فوريتي و پس از پايان بررسي بودجه سال 78به مجلس ارائه شود. مقام رهبري در آخرين فتواي خود در پاسخ به سوالي درباره ميزان ارث بري زوجه از اموال غيرمنقول، گفته بودند؛ « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد و در صورت نداشتن فرزند حتي از همسر ديگر سهم او يک چهارم مي باشد.» هرچند انتظار مي رفت با گشوده شدن راه تغيير قانون ارث با جديت بيشتري در مجلس هفتم پيگيري شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري و در ماه آخر کاري به بررسي خارج از نوبت طرح تغيير ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر راي ندادند. هرچند نفيسه فياض بخش اعتقاد داشت؛ «به استناد ماده 148 آيين نامه و به دليل گذشت سه ماه از اعلام وصول اين طرح در کميسيون قضايي بايد اين طرح خارج از نوبت در مجلس رسيدگي مي شد و احتياج به راي مجلس براي بررسي اين طرح در صحن علني مجلس نبود، اما آقاي باهنر نظرشان اين بود که بايد درباره طرح اين موضوع در مجلس راي گيري شود و متاسفانه با اختلاف آراي بسيار کمي مجلس به اين موضوع راي نداد و آقاي باهنر هم به اعتراض ما در اين مورد توجهي نکرد.» با پايان کار مجلس هفتم، ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر بار ديگر در مجلس هشتم مطرح شد. نمايندگان مجلس هشتم در يکي از جلسات علني آذرماه امسال به دليل وجود ابهام، لايحه ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر را براي انجام تغييراتي به کميسيون قضايي و حقوقي بازگرداندند. با اصلاح موارد ابهامي، بار ديگر اين طرح روز گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد و نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته تصويب کردند؛«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد. همچنين در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق است.» نمايندگان با اصلاح ماده 948 مصوب کردند؛« هر گاه ورثه از اداي قيمت امتناع کنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفا کند.» آنان همچنين ماده 947 از اين قانون را حذف کردند. اصلاحيه قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر با 169 راي موافق، دو راي مخالف و هفت راي ممتنع از 221 نماينده حاضر و با استناد به فتاوي مقام رهبري و ديگر فقها و مراجع تقليد به تصويب رسيد تا بدين ترتيب قانون ارث بري زنان از اموال غيرمنقول شوهر که بعد از تدوين آن در سال 1311 همچنان بدون تغيير مانده بود، به نفع زنان تغيير کند.
.
«حق ارث زنان» سرگردان بین قم و تهران
• ایران 30.01.2009
بعد از تصویب قانون ارث‌بری زن از تمامی اموال شوهرش، برخی از مراجع تقلید قم اعلام کردند که تغییر قانون ارث در صلاحیت مجلس نیست. بهمن کشاورز وکیل دادگستری می‌گوید مطابق قانون اساسی، مجلس حق وضع و تغییر قوانین را دارد.
روز یکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را تصویب کرد که به موجب آن پس از مرگ شوهر، زن از یک هشتم اموال منقول و غیرمنقول او ارث خواهد برد. مطابق قانون قبلی که به مدت هفتاد سال در ایران اجرا می‌شد، سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها یک هشتم مبلغ ساختمان و وسایل آن بود و از زمین و باغ هیچ سهمی نمی‌‌برد.
برخی از علمای قم از جمله آیت‌الله سبحانی با این قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانسته‌اند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ داده‌که قبل از طرح این قانون در مجلس از آیت‌الله خامنه‌ای استفتاء کرده‌اند و وی نیز نظرش بر اصلاح قانون بوده‌است.
بهمن کشاورز وکیل دادگستری می‌گوید قانون جدید هیچ تغییری در فقه نیست بلکه استناد به فتوای گروه دیگری از علماست.
دویچه‌وله: آقای کشاورز برخی از مراجع تقلید قم اصلاح قانون ارث را خارج از صلاحیت مجلس دانسته‌اند. آیا این حرف درست است؟
بهمن کشاورز: ابزار ما برای سنجش در این موارد قانون اساسی است و در قانون اساسی تکلیف قضیه روشن شده است. فارغ از این و فراتر از این من البته به خودم حق اظهارنظر نمی‌دهم. من فقط می‌گویم که به موجب اصل هفتادویکم قانون اساسی گفته شده است که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. و اصل هفتادودوم هم می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نودوششم آمده برعهده‌ی شورای نگهبان است. و بالاخره یک اصل چهارمی هم هست که می‌گوید کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. بنابراین اصل براین است که مجلس شورای اسلامی که البته در میان نمایندگانش فقهایی در سطوح مختلف و شاید هم مجتهدانی در حد اطلاق یا در حد تجزی وجود دارند، می‌تواند در همه‌ی امور قانونگذاری کند و معیار خروج از قواعد شرع مقدس اسلام یا اصول مذهبی شیعه، نظر شورای محترم نگهبان است که شش نفر از اعضای این شورا در این مورد نظر می‌دهند. بنابراین گمان نمی‌کنم که اصولا جای بحثی در این مورد وجود داشته باشد.
مضافا این که در این مورد خاصی که مطرح است، آنچه تصویب شده یکی از اقوال فقهای شیعه است که از قبل هم وجود داشته است. در نهایت در گذشته قانونگذار قانون مدنی قول دیگری را اختیار کرده بود و برای خانم‌ها فقط از اعیان و اشجار و نقود ارث مقرر کرده بود، حال آن که فقهای دیگری هم در شیعه بوده‌اند که نظرشان این بود که همسر از کل و از همه چیز ارث می‌برد. بنابراین این کاری که الان در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده تغییر چیز خاصی نیست، بلکه انتخاب یکی از چند قول است که در گذشته قول دیگری انتخاب شده بود و حالا قول جداگانه‌ای انتخاب شده است و هر دوی این اقوال هم در شیعه مقبول بوده است.
یکی از این مراجع عظام آیت‌الله سبحانی عنوان کرده‌اند که قانونگذاری دو مرحله دارد. اول تبیین حکم شرع از کتاب و سنت است که این برعهده‌ی فقیهان است. و دوم تصویب این قوانین در مجلس است که وظیفه‌ی نمایندگان است. آیا چنین چیزی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟
البته فرمایش ایشان اصولا درست است که تشخیص حکم شرعی برعهده‌ی فقهای اعظام است. ولی این فقهای اعظام را ما در شورای نگهبان قانون اساسی داریم که اظهارنظر می‌فرمایند و مجلس هم آنچه را که تدوین می‌کند بدیهی‌ست که اگر خلاف شرع باشد، اصولا از اول هم تدوین نخواهد کرد. آنچه تدوین می‌شود به طور قطع مباینت روشنی با شرع یا با اصول مذهب شیعه ندارد و تصور نمی‌کنم از این نظر ایرادی برمجلس وارد باشد.
آقای کشاورز اصولا فقهای شورای نگهبان در مواردی این چنین که اختلاف نظر بین فقها هست، دستور چه گروهی از فقها را مدنظر قرار می‌دهند؟ الان در این مورد بخصوص یعنی ارث‌بری زن از شوهر فقها نظرات متفاوت دارند و حتا از آیت‌الله خامنه‌ای استفتاء کرده‌اند، آقای خامنه‌ای هم نظرشان این بوده که زن ازهمه‌ی اموال شوهر ارث می‌برد. از طرف دیگر مراجع دیگر قوم اعتراض کرده‌و گفته‌اند نه این درست نیست. معمولا فقهای شورای نگهبان ازکدام نظر تبعیت می‌کنند؟
توجه داشته باشید که فقهای محترم شورای نگهبان یعنی آن شش فقیه همه مجتهد هستند و مجتهد جز بر فتوای خودش نمی‌تواند به فتوای دیگری عمل کند. در آنجا بحث می‌کنند اگر هر مطلبی باشد، چه این مورد چه مورد دیگری از این قبیل، سعی می‌کنند که همدیگر را قانع کنند و بالاخره بعداز این که اخذ رای شد همه تسلیم نظر اکثریت می‌شوند و آن نظر را به‌عنوان نظر فقهای شورای نگهبان اعلام می‌کنند. بنابراین فقهای شورای نگهبان در تحلیل نهایی به فتوای خودشان عمل می‌کنند و لاغیر.
قانون ارث پنج سال پیش هم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. اگر این بارهم باز این قانون را شورای نگهبان رد بکند، تکلیف قانون ارث‌بری زن از اموال شوهرش به کجا می‌رسد؟
قدرمسلم این است که وقتی افرادی که در درجه‌ی اجتهاد هستند به بحث می‌نشینند، هرچند هر یک فتوا و نظر خاص خودشان را دارند، ولی اگر از نظر استدلالی قانع شوند، به سخن طرف تن درخواهند داد. در این مورد من نمی‌دانم که چه پیش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اگر شورای محترم نگهبان باردیگر این مطلب را نپذیرند و مجلس هم بر نظر خود اصرار کند، لاجرم مورد به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
مصاحبه گر: میترا شجاعی
Monday, December 1, 2008
تغييرات اساسي در ارث بري زنان در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
دهقان در گفتگو با فارس خبر داد:ا
خبرگزاري فارس: رئيس كميته حقوق خصوصي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در صورت تصويب نهايي در مجلس زنان علاوه بر ملك و ساختمان از زمين نيز ارث مي‌برند
محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: امروز در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تغييرات اساسي در موضوع ارث زن ايجاد شد با اصلاح مواد946 و 948 قانون مدني در صورتي كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب مجلس برسد زوجه از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. به گفته وي در گذشته زن از زمين ارث نمي‌برد و فقط از بنا و ساختمان ارث مي‌برد در مورد باغ نيز تنها از اشجار (درختان) ارث به آن تعلق مي‌گرفت و از قيمت زمين ارث نمي‌برد. وي ادامه داد: در گذشته طرحي به تصويب مجلس ششم رسيده بود كه زن مي‌توانست از همه اموال شوهر ارث ببرد، اما در سال 83 اين طرح توسط شوراي نگهبان رد شد؛ در مجلس هفتم در طي سال‌هاي 84 و 85 پيگيري‌هاي صورت گرفت كه در نتيجه مقام معظم رهبري فتوايي دادند كه زن نه تنها از بنا و اشجار بلكه از زمين هم ارث ببرد. دهقان تصريح كرد: بنابراين با توجه به فتواي مقام معظم رهبري اين طرح دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت و با توجه به هماهنگي با شوراي نگهبان، اين طرح پس از اين كه 2 هفته پيش در كميته حقوق خصوصي تصويب شده بود امروز در كميسيون قضايي مطرح و به تصويب اين كميسيون رسيد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بر اساس اين طرح زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال است. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: در گذشته نيز زن در صورتي كه شوهر، فرزند داشت يك هشتم از اموال را ارث مي‌برد و اگر شوهر، فرزند نداشت يك چهارم اموال را ارث مي‌برد در حال حاضر اين مسئله تغييري نكرده است؛ اما تنها مسئله اين است كه از اين به بعد در صورت تصويب مجلس زن از زمين نيز ارث مي‌برد. در حال حاضر موضوع ارث بردن زنان از زمين در كميسيون حقوقي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت صحن علني مجلس قرار گرفته است
مصاحبه با خانم زهره ارزني وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان
زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)ا
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاً‌در مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.
پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟
پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.
پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟
پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.
پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟
پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.
پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟
پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.
پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟
پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد
پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟
پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.
پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟
پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.
پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟
پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.
پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟
پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.
پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟
پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاً‌در مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.
پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟
پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.
پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟
پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.
پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟
پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.
پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟
پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.
پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟
پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد
پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟
پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.
پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟
پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.
پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟
پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.
پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟
پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.
پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟
پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)ا
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاً‌در مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.
پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟
پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.
پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟
پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.
پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟
پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.
پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟
پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.
پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟
پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد
پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟
پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.
پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟
پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.
پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟
پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.
پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟
پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.
پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟
پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .زهره ارزني از وكلاي فعال جنبش زنان است. او به رغم ظاهر بسيار جوانش ، 19 سال است كه تجربه کاروكالت دارد و چندین سال در دفتر خانم مهرانگيز كار کار کرده است و اينك هر دو از وزنه هاي قوي جنبش زنان ايران هستند.
زهره ارزني از اعضاي اوليه كمپين يك ميليون امضا است و در اين مدت هميشه چه در ارتباط با كمپين و چه در ارتباط با مسايل شخصي و حقوقي پاسخگوي اعضا كمپين بوده است.
از اين رو ایشان اولين حقوقداني هستند كه كار گروه ارث برابر براي بالا بردن آگاهي هاي عمومي در نظر گرفت كه مزاحم وقت شان شود . با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار دادند اولين پرسش اينست كه:
مبناي قانون ارث در قانون مدني ما چيست؟
پاسخ: مبناي قانون ارث در قانون مدني ايران دين اسلام است. كه البته در دوره رضا شاه اين قانون نوشته شده. از سال 1306 تا 1311 قانون مدني ايران تدوين شد و بعد از آن تعدادي از قوانين تغيير كرد. ولي قانون ارث دست نخورده باقي مانده. البته تغيير جزيي كرده ولي اين تغيير مربوط به سهم الارث نيست.
پرسش: ديدگاه فقها در رابطه با ارث چگونه است؟
پاسخ: سه نظر بين فقها وجود دارد.
نظر اول اينست كه زن از همه اموال ارث مي برد. (مثل مسلمانان اهل سنت)
نظر دوم مي گويد زن ( اگر از شوهر متوفی )فرزند داشته باشد از تمام اموال و اگر فرزند نداشته باشد از اعياني ارث مي برد.
نظر سوم اينست كه زن چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد از زمين ارث نمي برد.
و متأسفانه نظر سوم را در تدوين قانون مدني ملاك قرار داده اند و تا به امروز هم تغييري نكرده است.
پرسش: در مورد اقليت هاي مذهبي ارث چگونه تقسيم مي شود؟
پاسخ: اقليت هاي مذهبي بر اساس قانون مدنی در زمینه احوال شخصيه براساس دستورات مذهبی خودشان عمل می کنند مثل ازدواج و طلاق و تقسيم ارث . مثلاً‌در مسيحيت، همه افراد خانواده ارث برابر مي برند مگر متوفي وصيت كرده باشد. در قوانين كليمي، فرزندان ذكور وارث والدين هستند و پسر بزرگ دو برابر پسر يا پسران كوچكتر ارث مي برد، دختر ارث نمي برد ولي جهيزيه ي قابل توجهي مي برد و برادر موظف است خرج خواهر را بدهد. البته شوهر مي تواند نصف اموال خود را به نفع زن صلح كند. آئین نامه زرتشتیان در مورد ارث که سال 1386 تغيير كرد ه است و همه وراث ارث برابر می برند منتهی قبل از این اصلاح مردان دو برابر زنان ارث می بردند . پس در تمام اديان بايد تلاش شود تا دختر و پسر، و زن و مرد ارث برابر ببرند. اگر قانون براساس دين باشد، حتماً بايد اين تلاش ها ادامه پيدا كند تا عدالت در خانواده مطابق استاندارد های جامعه امروز رعايت شود.
پرسش: آيا در ايران تا كنون تلاشي صورت گرفته تا ارث در بين خانواده برابر شود.؟
پاسخ: در اين مورد خير. ولي اين كه زن از زمين ارث ببرد، يعني از كليه اموال شوهر ارث ببرد. نه فقط اعياني و اموال منقول . و یا در صورتیکه زن تنها وارث مرد باشد تمام اموال شوهر را ارث ببرد، در مجلس ششم در قانون مدنی این ا صلاحات را انجام دادند اما به تائید شورای نگهبان نرسید و موضوع مسکوت ماند . در مجلس هفتم هم لايحه اي در مورد ارث بري زن از زمين ارائه شده كه فعلاً آن هم مسكوت گذاشته شده است.
پرسش: در مورد زن بدون ورثه ممكن است توضيح بيشتري بفرماييد؟
پاسخ: اين قانون خيلي جالب است بدين معنا كه اگر زن و مردي ورثه نداشته باشند و زن فوت كند، تمام اموالش به شوهرش مي رسد و اگر مرد فوت كند يك چهارم اموال شوهر به زن و سه چهارم به دولت مي رسد.
پرسش: خانواده هایی که می خواهند دختران و زنانشان به صورت برابر با مردان خانواده ارث ببرند روز به روز بیشتر می شود، آیا راهکاری وجود دارد قبل از اینکه قانون تغییر کند بتوان ارث را به صورت مساوی بین زن و مرد تقسیم کرد؟
پاسخ: زن در جایگاه همسر و خواهر (فرزند و دختر خانواده) نصف مرد ارث می برد. با این حال اما راهکارهایی می توان ارائه داد که زنان را به ارث برابر برساند: راه حل اول این است که هر فرد مسلمان می تواند 3/1 اموالش را وصیت کند . حال قانون گذار می تواند این وصیت را مفروض فرض کند یعنی فرض را براین بگذارد که همه ی مردان ایرانی تصمیم گرفته اند که 3/1 اموال خود را به نفع دختران و همسران خود وصیت کنند، وقتی این 3/1 به نفع زنان وصیت بشود آنگاه تفاوت نقصان ارث آنها کاهش می یابد حتی در بعضی موارد ارث دختران بیشتر از پسران می شود. راه بعدی این است که مرد وصیت کند که دختر و پسرم به یک میزان ارث ببرند. سومین راه این است که زمانی که پدر زنده است اموالش را به صورت مساوی بین فرزنداش تقسیم کند. کسی که زنده است می تواند این کار بکند. حالا برای اینکه فرزندانش از این مسئله سوء استفاده نکنند، عین ملک (مثلا آپارتمان) را به نام فرزندش بکند اما انتفاع عمری (یعنی حق منافع) آن را تا زمانی که زنده است برای خودش نگه دارد. در این صورت فرزند نمی تواند ارث را بفروشد و پدر منافع آن را خواهد داشت که بعد از فوت، فرزندان صاحب آن می شوند. در مورد همسر هم می تواند همین کار را بکند. مثلا می تواند ملک را به نام همسرش کند و یا انتفاع عمری ملک را به همسرش ببخشد تا زمانی که زنده است. راه دیگر هم بحث دارایی مشترک پس از ازدواج است. یعنی اگر زن و مرد توافق کنند که اموالی که پس از ازدواجشان حاصل می شود بین هر دو به صورت مساوی تقسیم شود اگر مرد فوت کند نصف اموال زندگی مشترک متعلق به زن خواهد بود که این دارایی مشترک ما به تفاوت ارث را می پوشاند.
پرسش: آیا این راهکار وصیت 3/1 که مفروض فرض شود در کشوری اسلامی تا کنون اجرا شده ؟
پاسخ: بله. مثلا در مصر وصیت مفروض را به اجرا می گذارند. و بطور کلی دولت فرض را بر این می گیرد که مردی که فوت شده و باید اموالش بین ورثه تقسیم شود، آدم روشنفکری بوده و 3/1 از اموالش را به نام دختر و زنش وصیت کرده است. این یکی از راه هایی است که ما به تفاوت ارث را با آن پوشانده اند.
پرسش: همان طور که گفتید زن از زمین ارث نمی برد آیا پدر می تواند با وصیت کردن قبل از مرگ این مسئله را حل کند؟
پاسخ: طبق قانون در شیعه، زن، نه به عنوان دختر یا فرزند متوفی، بلکه به عنوان همسر نمی تواند از زمین ارث ببرد. اگر مرد زمانی که زنده است قسمتی از این زمین را به نام همسرش کند مشکل حل می شود. بعد از مرگ مرد راهکاری نیست مگر اینکه در بعضی از موارد دیده شده که ورثه توافق می کنند که به میزان مساوی اموال را تقسیم کنند.
پرسش: این راهکارها می تواند جایگزینی برای تغییر قانون باشد، چون گروهی از افراد در دفاع از وضع موجود نسبت به انتقاداتی که می شود می گویند که فرهنگ جامعه بالا رفته و با وجود قانون نابرابر ارث زن و مرد، بسیاری اموالشان را به صورت مساوی تقسیم می کنند ؟
پاسخ: نه خیر چون درصد این افراد خیلی بالا نیست. تا آن جایی که اطلاع دارم فقط در قشر متوسط و روشنفکر هست که ارث را به صورت مساوی تقسیم می کنند و این مسئله عمومیت ندارد
پرسش: مشکل ارث نبردن زنان از زمین آیا جایی تا به حال به صورت حاد خود را نشان داده است؟
پاسخ: بله، درشهرستان بم، شهرهای شمالی و یا خوزستان که زمین ها گندم کاری و صیفی کاری است و باغداری شایع نیست زنان از این زمین ارث نمی برند و بنابراین آنها هیچی ندارند. ا این مشکل در شهر بم خود را بیشتر نشان داد به این خاطر که ساختمان ها خراب شد و زمین باقی ماند و چون زن زمینی نداشت نمی توانست سرپناهی برای خود بسازد. (در قانون آمده که زنان از اعیانی ارث می برند). بعضی از این زنان دخترو پسر خود را از دست داده بودند و ورثه شوهر متوفی خانواده شوهر مثل بردار و خواهر ش هستند و مشخص نیست که آنها از زمین به زن سهمی بدهند یا نه .. جاهایی که عرصه فقط برای کشت و زرع های فصلی استفاده می شود زنان ارث نمی برند. بطور مثال می توانم بگویم که من در یک روستا یی شاهد بودم که شوهر زنی فوت کرد و چند هکتار هم زمین داشت و پسر به مادرش گفت که به تو هیچی ارث نمی رسد و باید بروی منتهی دخترها سهم خودشان را به مادر بخشیدند تا او سرپناهی در این زمین برای خود بسازد. اگر دخترانش این کار را نمی کردند این زن آواره می شد. در دفاع از این ارث نبردن زنان از زمین می گویند زمین اصالت دارد و امکان دارد زن ازدواج کند و مرد غریبه ای صاحب زمینی شود که به سلسله ما تعلق ندارد.
پرسش: در جریان ارث نبردن زنان از زمین مثال هایی که زدید مربوط به روستاها بود. آیا این مسئله در شهرها هم وجود دارد؟
پاسخ: بله. وقتی زمینی وجود داشته باشد که ساختمان آن کلنگی باشد زن فقط از آن ساختمان ارث می برد که ارزش چندانی ندارد. مثلا یک زمین هزار متری در فرشته رو فرض بگیرید که امکان دارد چند میلیارد تومان قیمتش باشد. ساختمان کلنگی آن حتی امکان دارد ارزشش صد میلیون تومان هم نباشد که زن از 8/1 آن ارث می برد.(حدودا ده میلیون تومان) قانون هم هیچ حمایتی از این زن نمی کند مگر اینکه زن مهریه سنگینی داشته باشد. گذشته از موانع طلاق برای زنها، یکی از دلایلی که زنان در اول ازدواج مهریه های سنگین تعیین می کنند همین است. چون وقتی مرد فوت می کند اولین چیزی که از ماترک باید پرداخت شود مهریه است. مهریه جزء دیون رسمی است. حتی در مواردی ماترک جوابگوی مهریه های سنگین نیست و همه چیز را زن می برد. این به نوعی افراط است. به همین دلیل قانونگذار باید نیازهای جامعه را نگاه کند مثلا تصور کنید مردی فوت کند با چند تا فرزند و حالا این بچه ها متعلق به زن باشند یا نباشند. مهریه سنگین در حدود 150 میلیون باشد و متوفی فقط آپارتمانی داشته باشد که 100 میلیون قیمت آن باشد. فرزندان هیچ ارثی نمی برند. آنها چه جوری باید بزرگ شوند؟ مسئله افراط و تفریط اینجاست که خود را نشان می دهد. وقتی قانونگذار می گوید نمی توان دست به قانون ارث زد، زن هم راه گریز پیدا می کند که همین مهریه های سنگین است که ممکن است این عوارض را داشته باشد.
پرسش: آیا راه های دیگری به غیر از مورد مهریه هم دیده شده است؟
پاسخ: بله. مثلا بعضی از زنان یک چک از همسرشان می گیرند و بعد از مرگ به اجرا می گذارند که اصلا راه حل های خوبی برای تصاحب دارایی فرد نیست. به نظر من بهترین راه این است که قبل از اینکه قانون ارث تغییر کند ، مردان زنان را شریک زندگی خود بدانند. هر چیزی خریداری می شود به صورت نصف نصف باشد که این امر موجب می شود اعتماد به نفس زن افزایش یابد وضمنا دغدغه آینده را هم نداشته باشد.
پرسش: بر اساس فقه شیعه و منابع شرعی امکان بازنگری در قوانین ارث به نفع زنان وجود دارد؟
پاسخ: چون تنظیم فصل ارث در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه تصویب شده است در حال حاضر برای اصلاح قانون نیاز به نظرات فقهی است. برای نظرات فقهی هم بعضی از افراد گفتند که ما منکر نظرات نمی شویم بلکه راهکارهایی پیدا کنیم (مثل وصیت مفروض یا تقسیم اموال پیش از مرگ) که به وسیله آنها این ما به تفاوت بین زن و مرد را از بین ببریم. مگر اینکه قانونگذار تصمیم بگیرد در بخش ارث که از احکام امضایی است تغییراتی بدهد.چرا که برخی عقیده دارند در احکام ارث با توجه به نیاز و شرایط جامعه می توان جرح و تعدیل هایی داد. چون جزو احکام امضایی هستند، احکام امضایی احکامی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشته و با آمدن اسلام آن را به همان صورت و یا با وضعیت بهتری آن امضا شده است. یک سری از احکام هست که قبل از اسلام نبوده و اسلام آنها را آورده مثل نماز. قبل از اسلام زن را مردان عرب به ارث می بردند اما اسلام گفت که زن را نه تنها مردان نمی توانند ارث برند بلکه به او ارث هم تعلق می گیرد و به این صورت آن را تعدیل و امضا کرد . این کار را دولت به کمک فقها می تواند انجام دهد. از سوی دیگر حتی در مسائلی که می گویند نص صریح قرآن است بحثی داریم که در بعضی از احکام با توجه به ضرورت های زمان و مکان می توانیم تغییراتی بدهیم البته این را فقها تشخیص می دهند که در کجا ضرورت ها ایجاب می کند که تغییراتی ایجاد شود. در مواردی که احکام، مفسده ای برای جامعه ایجاد می کند، شاید بتوان آنها ار مشمول تغییر دانست مثل اصل برده داری که در قرآن هم آمده که برده را در قبال کفاره روزه آزاد کنید. الآن ما می بینیم که برده داری در همه ی کشورهای مسلمان نشین ممنوع است. اینجا از اصل سکوت استفاده کردند و مسئله کنار گذاشته شده است. باز هم اگر به فقها رجوع کنیم جایی که می بینیم مفسده ای دارد شاید بتوانیم از اصل تعطیلی یا سکوت که آقای سروش هم به آن اشاره می کند، استفاده کنیم. شاید در این موارد هم بتوان به علت حضور زن در جامعه و تبدیل شدن او به بازوی اقتصادی از اصل تعطیل نمودن آن برای مدتی صحبت کرد.
پرسش: زنان معمولا جزو فقیرترین اقشار جامعه هستند. نابرابری در ارث چقدر در این وضعیت تاثیر داشته است و باعث عدم مشارکت آنان در گردش دارایی و ثروت شده است؟
پاسخ: معمولا می گویند که چون زن در دارایی اش مستقل است، نفقه نمی پردازد و مهریه می گیرد، پس دارایی زن بیشتر از مردان است. ولی اگر ما در کشور خودمان آماری بگیریم به این صورت نیست. مثلا در یک مقاله آمده بود که در جهان 2 درصد دارایی ها به نام زنان است. در کشور ما هم وضعیت مساعد نیست چون ممکن است برخی از زنان ازدواج نکنند و مهریه ای هم در کار نباشد ، یا مهریه ای که می گذارند زیاد قابل توجه نباشد و یا نفقه در کشور ما موضوعیت چندانی ندارد. با وجود همه ی اینها نقصان ارث هم باعث می شود مردان بیشتر از زنان ارث ببرند و قدرت و دارایی آنها هم بیشتر باشد. بنابراین این بازوی اقتصادی زنان را همیشه ضعیف کرده است. خصوصا در جامعه ما که نان آور مردان شناخته شده اند و زنان در وهله دوم قرار دارند. حتی درکسب اولویت های کاری و اشتغال زایی زنان شانس کمتری نسبت به مردان دارند.با تشکر از خانم زهره ارزنی به خاطر اطلاعاتی که در مورد ارث دادند .
Subscribe to:
Posts (Atom)
