احمدي نژاد ابلاغ كرد: افزايش سهم ارث زنان از اموال شوهران

21 اسفند 1387 ساعت 0:52

رئیس جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن قانون سهم الارث زنان اصلاح شده و زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این قانون جدید، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس این قانون، مواد 946و 948قانون مدنی مصوب 18/2/1307اصلاح و ماده 947آن حذف شده است که بر اساس این اصلاحیه، زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد. بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. در حالی که بر اساس قانون مدنی مصوب سال، 1307 زن فقط از اموال منقول باقیمانده از همسر خود ارث می برد و چنانچه خانه یا باغی از زوج باقی مانده باشد، زن فقط از ارزش ساختمان، وسایل آن و درختان ارث می برد و نه زمین. احمدی نژاد این قانون را که شامل اصلاح موادی از قانون مدنی است و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرد. این در حالی است که این مصوبه در قالب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، ششم بهمن ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 169رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب شد. اما چند روز پس از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، آیت الله جعفر سبحانی در انتقاد از این مصوبه خطاب به علی لاریجانی گفت: «مساله ارث زوجه از زمین یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است که باید در آن به فقها مراجعه کرد و از صلاحیت مجلس کاملاً بیرون است.» علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به انتقاد آیت الله سبحانی در نامه ای به او نوشت: «شورای نگهبان قانون اساسی در مورد موضوع ارث زن از زمین، از مقام معظم رهبری استفتا کرد و مجلس شورای اسلامی عین فتوای ایشان را به صورت قانون تصویب کرد.» طرح اصلاح موادی از قانون مدنی، پیش از این نیز در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما شورای نگهبان قانون اساسی آن را مغایر شرع تشخیص داده بود. اکنون رئیس جمهوری این قانون را بدلیل ارائه نشدن نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر برای اجرا ابلاغ کرده است.